قالیباف برکنار می شود؟

ماجراي اين شكايات از زماني شروع شد كه دو وكيل دادگستري در اعتراض به انتخاب شهردار تهران، با طرح شكايتي در دادگاه ديوان عدالت اداري اين انتصاب را خلاف قانون دانستند.

اگرچه اين روزها محمدباقر قاليباف براي سومين دوره بر صندلي خود در خيابان بهشت تكيه زده و تغيير شهرداران و معاونان خود را در دستور كار قرار داده است ولي با شكايت‌هاي صورت گرفته از روند انتصاب وي، حالا بايد منتظر ماند كه شوراي شهر در پاسخ به نامه ديوان عدالت اداري چه پاسخي خواهد داد.

به گزارش تیک به نقل از اعتماد، ماجراي اين شكايات از زماني شروع شد كه دو وكيل دادگستري در اعتراض به انتخاب شهردار تهران، با طرح شكايتي در دادگاه ديوان عدالت اداري اين انتصاب را خلاف قانون دانستند. به اعتقاد شاكيان انتصاب بيش از دو دوره يك فرد براي پست شهرداري تهران خلاف قانون است. در آن زمان اعضاي شوراي شهر به نظر استنباطي كه به صورت شفاهي از رييس مجلس شوراي اسلامي اخذ شده بود، استناد كردند و با راي شكننده اعضا، قاليباف موفق شد دوباره خود را در ساختمان بهشت ببيند.

اما دو روز پيش مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: پرونده شكايت از انتصاب مجدد قاليباف در شهرداري تهران به هيات عمومي ديوان ارسال شده گرچه شروع رسيدگي مستلزم وصول پاسخ از شوراي شهر تهران است.

علي‌اكبر بختياري مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با تسنيم، درباره سرنوشت شكايت دو وكيل دادگستري از انتصاب محمدباقر قاليباف در سمت شهردار تهران اظهار داشت: در اين شكايت دو خواسته مطرح شده بود كه شامل دستور موقت و رسيدگي به اصل موضوع بود.

وي ادامه داد: شعبه رسيدگي‌كننده به اين پرونده، درخواست اول را نپذيرفت و آن را رد كرد.

بختياري خاطرنشان كرد: در ادامه رسيدگي به اين پرونده، اصل پرونده به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شده است تا رسيدگي شود.

مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري با بيان اينكه اين موضوع در كميسيون مربوطه در حال رسيدگي است، گفت: منتظر وصول پاسخي از شوراي شهر تهران هستيم كه بعد از وصول اين پاسخ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اقدام به اتخاذ تصميم و صدور و اعلام راي مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه در اين زمينه لزومي به استعلام از مجلس شوراي اسلامي نيست، زيرا ديوان عدالت مرجعي نيست كه استعلام بگيرد، گفت: بحث اين است كه شوراي شهر تهران تصميمي مبني بر انتصاب آقاي قاليباف به عنوان شهردار تهران گرفته است كه اگر اين تصميم موافق و مطابق قانون باشد، شكايت مطرح شده در هيات عمومي ديوان عدالت رد مي‌شود ولي اگر اين تصميم مخالف و مغاير با قانون باشد، تصميم شوراي شهر تهران ابطال مي‌شود.

بختياري افزود: به محض وصول پاسخ شوراي شهر، اقدامات اوليه انجام شده و رسيدگي به اين پرونده در دستور رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار مي‌گيرد. در پاسخ به اين سخنان بود كه رييس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: بخش حقوقي شوراي شهر پاسخ استعلام ديوان عدالت اداري درباره انتصاب قاليباف به عنوان شهردار تهران را تهيه كرده كه بعد از تكميل، آن را به مقام سوال‌كننده ارسال مي‌كنيم. احمد مسجدجامعي، درباره درخواست استعلام ديوان عدالت اداري درباره انتصاب محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران، اظهار داشت: پاسخي براي ديوان عدالت در بخش حقوقي شوراي شهر تهيه شده كه منتظريم تكميل و به ديوان عدالت ارسال شود.

وي ادامه داد: ما پاسخ خود را داده‌ايم و از طريق دستگاه‌هاي اجرايي هم احكام صادر شده است. اين موضوع بحث حقوقي دارد، ما نمي‌خواهيم كار غيرقانوني كنيم به هر حال بحث كارشناسي و علمي در جاي خود محترم است. ما و دستگاه‌هاي اجرايي كار خود را انجام داده‌ايم و پاسخ مربوط به اين پرسش را به مقام سوال‌كننده ارسال خواهيم كرد.